প্রশ্ন :
গরিবের কুরবানী; goriber qurbani সম্পর্কে আমাদের দেশে একটি মাসআলা খুব বেশি প্রসিদ্ধ। গরিব ব্যক্তি যদি কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করে তাহলে সেটা তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। গরিবের জন্য এটা বিক্র করা কিংবা তাতে কাউকে শরীক করা জায়েয নয়।
আমার জানার বিষয় হলো, এই গরিবের কুরবানী সম্পর্কে। পশু কেনার দ্বারা কি গরিবের কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়? গরিব ব্যক্তি কি আর কাউকে তাতে শরীক করতে পারবে না? কিংবা পশু কেনার পর আর তা বিক্রি করা যাবে না?
উত্তর :
গরিবের কুরবানী; goriber qurbani
গরিবের কুরবানী নিয়ে আপনার শোনা সঠিক। বর্তমানে সকল দারুল ইফতা থেকেই এই ফাতাওয়া প্রদান করা হয়। আমরাও একই ফাতাওয়া দিয়ে থাকি। তবে নিচে আমরা একটি তামরীন ও ফেক্বহী গবেষণা ও প্রবন্ধ পেশ করছি। যাতে উলামায়ে কেরামের নযরে বিষয়টি সামনে আসে এবং গবেষণা করার জরুরত মনে করেন।
কুরবানী সম্পর্কে আলোচনা
কুরবানী সম্পর্কে আলোচনা তো মাশাআল্লাহ্ কম হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের জানা মতে গরিবের কুরবানী নিয়ে আমাদের মত করে এভাবে কেউ ভাবছেন না। কিছু মুফতিয়ানে কেরাম আমাদের সাথে সহমত পোষণ করেছেন এবং তারা গবেষণা করেছেন এবং বর্তমানেও কেউ কেউ গবেষণা করছেন।
কোরবানি ২০২৪
আমরা আশাবাদি, আমাদের এই আলোচনা দেখে উলামায়ে কেরাম ২০২৪ সনের এই কুরবানি তে বিষয়টি নিয়ে ফিকির করবেন। প্রয়োজনে বিজ্ঞ মুফতীদের দ্বারা বোর্ড গঠন করে গবেষণা চালিয়ে যাবেন –ইনশাআল্লাহ্।
গরিবের কুরবানি ঈদ goriber qurbani eid
গরিবের কুরবানী নিয়ে এই মাসআলার সমাধান এসে গেলে আমরা মনে করি গরিবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেক বেশি ফায়দা হবে। কোন গরিবের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে ঈদ আরো আনন্দময় হবে।
কোরবানির নিয়ম
সাধারণত কোরবানির নিয়ম তো এটাই যে, মানুষ কোরবানির পশু কিনলে তা কুরবানী করেই থাকে। ব্যতিক্রম খুব কমই ঘটে। কিন্তু তারপরও যদি কোন গরিব ব্যক্তি পশু কেনার পর তার ভিন্ন নিয়ত হয়ে যায় সে কি তা বিক্রি করতে পারবে?
কুরবানির আধুনিক মাসআলা
আমাদের এই গবেষণাটি কুরবানির আধুনিক মাসআলা এর মধ্যে পড়ে। তাই অন্যদের ফাতাওয়া থেকে মাসআলাটি একটু ভিন্ন রকম হবে এটাই স্বাভাবিক।
কোরবানির পশু পরিবর্তন করা
যদি আমাদের কেও জিজ্ঞাসা করা হয় যে, গরিব ব্যক্তি পশু কেনার পর তা পরিবর্তন করতে পারবে? কিংবা কাউকে শরীক করতে পারবে? অথবা এটি বিক্রি করতে পারবে? আমরা ফাতাওয়া তাই দিব, যা বর্তমানে উলামায়ে কেরাম দিয়ে আসছেন। কারণ, নিচের প্রবন্ধটি আমাদের গবেষণামাত্র। সিদ্ধান্ত নয়। সিদ্ধান্ত দিবেন বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম।
কুরবানির প্রশ্ন উত্তর
যেহেতু মানুষ আমাদের কাছে বিষয়টি নিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করেছেন তাই আমরা এটা লিখছি এবং উলামায়ে কেরামের নযরে আনার চেষ্টা করছি।
কুরবানী সম্পর্কে হাদিস
তবে এটুকু ইনশাআল্লাহ্ নিশ্চিত যে, আমাদের এই গবেষণাতে কোরআন-হাদীসের কোনটিই বিরোধ নয়। বরং কুরআন-হাদীসের সহীহ্ দাবিই এটি, যা আমরা এখানে লিখছি।
প্রারম্ভিকা
এটি একটি ফেক্হী তামরীন; যাতে কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয়ের মাসআলায় বর্তমানে ধনী-গরীবের মধ্যে পার্থক্য না থাকার বিষয়টি তারজীহ্ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফতোয়া যেহেতু পার্থক্য করার উপর দেওয়া হয়, তাই এই তামরীন দেখে যেন কেউ আকাবির হযরতের খেলাফ ফতোয়া না দিয়ে বসে।
সাথে সাথে যুগের আহলে ইলম উলামায়েকেরামের কাছে আকুল আবেদন এই যে, তারা যেন এই অধমের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরে দিয়ে বাস্তব বিষয়ের প্রতি রাহনুমায়ী করেন।
গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে পশু কিনলে সেটি কুরবানী দেয়া তার উপর জরুরী হয়ে যায়?
الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد
এটি একটি ইখতেলাফী মাসআলা, যাতে হানাফী মাযহাবের উলামায়েকেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। তাই প্রথমে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব উল্লেখ করে হানাফী মাযহাবের উলামায়েকেরামের মতামতগুলো পেশ করব। অতপর এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে যাওয়ার চেষ্টা করব।
المذهب المالكي:
(قوله: لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر، وإنما تجب بالذبح فقط) هذا صحيح ونحوه قول المقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح، وهو المشهورفي المذهب. اهـ. الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي২/১২৫،دار الفكر، باب الأضحية. و راجع حاشية شرح الزيادات. ৪/১১৭৭
المذهب الشافعي:
المجموع شرح المهذب (৮/ ৩৮৩)، باب الأضحية، دار الفكر :
ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للتضحية بنية التضحية أو الهدي لم تصر بمجرد الشراء ضحية ولا هديا هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب في كل الطرق، قال الروياني لو قال إن اشتريت شاة فلله علي أن أجعلها ضحية فهو نذر مضمون في الذمة فإذا اشترى شاة فعليه أن يجعلها ضحية ولا تصير بمجرد الشراءضحية، فلو عين فقال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها ضحية فوجهان : (أحدهما) لا يلزمه جعلها ضحية تغليبا لحكم التعيين فإنه التزمها قبل الملك والالتزام قبل الملك لغو كما لو علق طلاقا أو عتقا (والثاني) يلزمه تغليبا للنذر والأول أقيس.
وفي ص: (৮/ ৪২৫-৪২৬) إذا اشترى شاة ونواها أضحية ملكها ولا تصير أضحية بمجرد النية بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول، هذا مذهبنا، دليلنا القياس على من اشترى عبدا بنية أن يعتقه فإنه لا يعتق بمجرد النية اهــ.
الأم للشافعي (২/ ২৪৫)، كتاب الضحايا، دارالمعرفة :
(قال الشافعي) : وإذا أوجب الرجل الشاة ضحية وإيجابها أن يقول هذه ضحية ليس شراؤها والنية أن يضحي بها إيجابا اهـــ.
المنهاج (৬/ ১২৩)، دار الكتب العلمية :
و (لا تجب) لما مر (إلا بالتزام) كسائر القرب، فإن قيل: ما فائدة ذكر هذا بعد قوله هي سنة؟ أجيب بأنه ذكره للتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير به أضحية؛ لأن إزالة الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية العتق أو الوقف اهـــ. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ
المذهب الحنبلي:
كشاف القناع عن متن الإقناع (৩/ ১০-১১) دار الكتب العلمية :
فصل يتعين الهدي بقوله هذا هدي: فصل (ويتعين الهدي بقوله: هذا هدي) ؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، لوضعه له شرعا فوجب أن يترتب عليه مقتضاه (أو بتقليده) أي: ويتعين الهدي أيضا بتقليده مع النية (أو إشعاره مع النية) أي: نية الهدي؛ لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود، كمن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه
و (لا) يتعين الهدي (بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما) ؛ لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي والتعيين إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما كالعتق والوقف، لا يحصلان بالنية حال الشراء، وكإخراجه مالا للصدقة به
(و) تتعين (الأضحية بقوله: هذه أضحية) فتصير واجبة بذلك، كما يعتق العبد بقول سيده: هذا حر لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا (أو لله، فيهما) أي: يتعين كل من الهدي والأضحية بقوله: هذه لله؛ لأن هذه الصيغ خبر أريد به الإنشاء كصيغ العقود (ونحوه) أي: نحو: هذه لله (من ألفاظ النذر) كقوله: هذه صدقة اهـــ.
الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ২৯১)، باب الهدي والأضحية والعقيقة :
فصل يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية: فصل (ويتعينان) أي الهدي والأضحية (بقوله هذا: هدي أو أضحية) أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنية (لا بالنية) حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة اهـــ.
المغني لابن قدامة (৯/ ৪৪৬) مكتبة القاهرة :
(مسألة؛ قال: وإيجابها أن يقول: هي أضحية وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية، وتتعين به، هو القول دون النية. وهذا منصوص الشافعي….. ولنا، أنه إزالة ملك على وجه القربة، فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء، كالعتق والوقف اهـــ.
সারকথা:
শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, নিয়ত কিংবা ক্রয়ের মাধ্যমে কুরবানী ওয়াজিব হয় না এবং পশু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। এতে ধনী-গরীবের কোন পার্থক্য নেই।
শুধু এইটুকু কথা স্বরণ করিয়ে দিয়ে আমরা এবার হানাফী মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। হানাফী মাযহাবে এ সম্পর্কে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। হানাফী উলামায়েকেরামের সেই মতামতগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি।
প্রথম মত : যে কেউ, চাই সে ধনী হোক বা গরীব, কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করবে তবে তার জন্য ঐ পশু কুরবানী করা ওয়াজিব। অর্থাৎ তার উপর ঐ পশু কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।
شرح الزيادات ৪/ ১১৭৫-১১৭৭ دار إحياء التراث العربي :
رجل اشترى شاة فأوجبها أضحية وجب عليه موسرا كان أو معسرا واختلف المشائخ في قول محمد فأوجبها أضحية قال بعضهم أراد بذلك أن يوجبها بلسانه بعد الشراء فيقول لله عليَّ أن أضحي بهذه الشاة فيلزمه موسرا كان أو معسرا لأنه نذر بما لله من جنسه إيجاب. وقال بعضهم أراد به أنه اشتراها بنية الأضحية، وقوله فأوجبها أي بذلك الشراء كما في قوله عليه السلام فيشتريه فيعتقه، أشار هنا إلى أن الشراء بنية الأضحية يوجب التضحية بها موسرا كان المشتري أو معسرا
وهكذا ذكر محمد في الأصل وهو ظاهر المذهب عندنا….. وجه ظاهر الرواية أن شراء الفقير بتية التضحية بمنزلة النذر من حيث العرف فإنا لا نجد في العرف فقيرا يشتري الأضحية إلا وأن يضحي بها فكأنه نذر بالتضحية بعد الشراء ولا عرف في الغني فلا نثبت الإيجاب في حقه اهـــ.
এখানে উক্ত মতটিকে আল্লামা কাযীখান রহ. ‘যাহিরুল মাযহাব’ বলেছেন এবং এও বলেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ রহ. তা ‘কিতাবুল আছল’এ উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বুঝা গেল এই মতটি ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’। কারণ ‘যাহিরুল মাযহাব’ বলে হানাফী মাযহাবে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’কেই বুঝানো হয়। (দেখুন: ‘মকাদ্দিমাতু উমদাতির রিয়ায়াহ্, পৃ. ১৬, ফায়েদা- ১৮)।
তাছাড়া পরে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ’ এর কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। বাকী থাকল ইমাম মুহাম্মদ রহ. তা ‘কিতাবুল আছল’এ উল্লেখ করেছেন, তো আলহামদুলিল্লাহ্ ‘কিতাবুল আছল’ এর ‘উযহিয়্যাহ্’ অধ্যায় এখন প্রকাশিত। সেখানে এই বিষয়টি আমি যথাসাধ্য তালাশ করেও তাতে এরকম সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য পাইনি। কোন তালিবুল ইলম বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলে আমি তার উপর কৃতজ্ঞ থাকব।
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লামা কাযীখান রহ. এর দাবী হলো, কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয়ের দ্বারা ধনী-গরীব উভয়ের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় এটি ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’। সাথে সাথে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ এর কারণ দর্শাতে গিয়ে উরফের ভিত্তিতে ধনী-গরীবের যে পার্থক্য করেছেন তা থেকে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, পার্থক্যটি ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ এর অন্তর্ভুক্ত নয়।
বরং তা পরবর্তী উরফের কারণে ফুকাহায়েকেরামের সিদ্ধান্ত ও ফতোয়া। কিন্তু এই উরফ কখন কোথায় শুরু হয়ে ছিল এবং কতদিন ছিল ও সে অনুযায়ী সর্ব প্রথম হানাফীদের মধ্যে কে ফতোয়া দেন- এই বিষয়ের তথ্য বের করা সম্ভব হয়নি। তো যাই হোক।
এখানে কাযীখান রহ. এর বক্তব্যের খোলাসা হলো, তাঁর মতে কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করলে ধনী-গরীব সকলের জন্যই তা ওয়াজিব হয়ে যাবে- এটি ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’। কিন্তু তাঁর ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ এর উৎস আমি খুজে পাইনি।
এখানে এ সংশয় হওয়া উচিৎ নয় যে
رجل اشترى شاة فأوجبها أضحية وجب عليه موسرا كان أو معسرا
উক্ত বক্তব্যটি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর, যা ‘যিয়াদাত’ কিতাবে উল্লেখ আছে। আর এটি ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ এর একটি কিতাব’।
কারণ, এই ইবারতে ‘আউজাবা’ শব্দ এসেছে যাতে ক্রয় বা নিয়তের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এমন কিছুই নেই। এটি বরং পরবর্তী উলামায়েকেরামের মতপার্থক্য। যার কথা আল্লামা কাযীখান রহ. নিজেই উল্লেখিত ইবারতে বলেছেন। এজন্যই ‘জামিউর রুমূয’ কিতাবে বলা হয়েছে,
اعلم أن وجوب الأضحية بالشراء فقد اختلفت فيه الروايات والمشائخ، فقال بعضهم: أن كلام الزيادات دال على أن شراء الموسر والمعسر موجب لها…اهـــ. جامع الرموز (২/৩৫৯)
সুতরাং বুঝা গেল যে, ‘যিয়াদাত’ কিতাবের সুস্পষ্ট একটি ইবারতকে যাতে ক্রয়ের পরে ‘ইজাব’ এর কথা রয়েছে- তাতে ফুকাহায়েকেরাম ব্যাখ্যা করে ক্রয়ের দ্বারাই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। আল্লামা কাযীখান রহ. এর ফতোয়া সংকলন ‘ফাতাওয়ায়ে খানিয়া’তে তিনি বলেন,
إذا اشترى شاة ينوي بها الأضحية….عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنها تصير أضحية بمجرد النية كما لو أوجبها بلسانه وبه أخذ أبو يوسف وبعض المتأخرين وعن محمد رحمه الله تعالى في المنتقى إذا اشترى شاة ليضحي بها وأضمر نية التضحية عند الشراء تصير أضحية كما لو نوى اهـــ. الفتاوى الخانية بهامش الهندية (৩/৩৪৬) والهندية (৫/২৯৪)
এখানে তিনি উক্ত মতটিকে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর একটি মত সাব্যস্থ করেছেন এবং বলেছেন, এটি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সহ মুতাআখ্খিরীন কিছু উলামায়েকেরাম গ্রহণ করেছেন। তাহলে ‘যাহিরুর রেওয়য়াহ্’ এর সাথে সাথে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এবং মুতাআখখিরীন উলামায়েকেরামের সিদ্ধান্তও পাওয়া গেল এবং ‘মুনতাকা’র বরাতে ইমাম মুহাম্মদের মতও পাওয়া গেল।
তবে ‘খানিয়া’র অন্য জায়গায় ইমাম আবূ ইউসুফের ভিন্নমত পাওয়া যায় :
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى وهذا دليل على أن بمجرد النية عند الشراء للأضحية لا تصير أضحية اهـــ. الفتاوى الخانية بهامش الهندية (৩/৩৫২) والتفصيل৩/৩৫১-৩৫২ فليراجع. (والله أعلم بحقيقة الحال(
আল্লামা কুদুরী রহ. এর বর্ণনার ধারা থেকে বুঝা যায় যে, এটি তার এবং আসহাবে হানাফিয়্যারও মত।
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اشترى شاة ينوي أن تكون أضحية تعينت أضحية وإن كان ممن لايجب عليه أضحية أو قد ضحى أو عين الواجب في شاة ثم ابتاع أخرى وجب عليه بالنية مع الشراء اهـــ. التجريد للقدوري (১২/৬৩৩৮)
আল্লামা ত্বহাভী রহ.ও কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করলে তা ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন। বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় এতে তার মতে ধনী-গরীবের কোন পার্থক্য নেই।
قال أبو جعفر:(وإيجاب الأضحية على وجهين : فإيجابها في حال ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها. وإيجابها بعد ابتياعها لايكون إلا بالقول). ….. (قال الجصاص) فوجب من ذلك أن تكون أضحية بالشراء إذا انضافت إليه نية الإيجاب. اهــــ. شرح مختصر الطحاوي (৭/৩৫৯-৩৬০)
এখানে ধনী-গরীব কারো কথাই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। যদি কোন পার্থক্য থাকত তবে অবশ্যই তিনি তা উল্লেখ করতেন। অবশ্য কোন কোন কিতাবে আল্লামা ত্বহাভী রহ. এর ‘মুখতাসার’ এর হাওলা দিয়ে তাকে ধনী-গরীবের পার্থক্যের প্রবক্তা বানানো হয়েছে। যেমন ‘ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া’ ১৭/৪১১-৪১২, ‘আলমুহিতুল বুরহানী’ ৮/৪৫৯ ইত্যাদী।
কিন্তু এরকম সুস্পষ্ট বক্তব্য তার মুখতাসারে আমার নযরে পড়েনি। হতে পারে সেখানে তারা ‘যাআফরানী’র বর্ণনার পর এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, ত্বহাভী রহ. এর মতে (ধনীর সাথে সাথে) গরীবের জন্যও নিয়তের সাথে ক্রয় করার দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়।
যদি তাই হয় তাহলে ‘ফাতাওয়ায়ে খানিয়া’তে উক্ত মতের স্বপক্ষে কতক মুতাআখ্খিরীন উলামায়েকেরাম দ্বারা হতে পারে আল্লামা কুদুরী ও ইমাম ত্বহাভী রহ. কে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া আরো কোন কিতাবে ইমাম ত্বহাভীকে ধনী-গরীবের পার্থক্যের মতাবলম্বী লিখে থাকলে আমার দৃষ্টিতে তা ঐ লেখকের ব্যক্তিগত প্রয়োগ। নতুবা ইমাম ত্বহাভীর কিতাবাদী থেকে এরকম পার্থক্যের বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়।
والله أعلم بالصواب
আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. এই প্রথম মতটিকে তারজীহ দিয়ে বলেন,
وهل تتعين الأضحية بالنية؟ قالوا: إن كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها تعينت فليس له بيعها وإن كان غنيا لم تتعين. والصحيح أنها تتعين مطلقا فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية. ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في البدائع من الأضحية. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص( ৮২ مكتبة الحراء)
আল্লামা ইবনে নুজাইমের বক্তব্য থেকে কেউ কেউ এটা বুঝেছেন এবং তাকে এই মতের প্রবক্তা বানিয়েছেন। কিন্তু ইবনে নুজাইমকে এই মতের প্রবক্তা ধরা হলে আল্লামা কাসানী রহ. কেও এই মতের প্রবক্তা বলতে হবে। কারণ, এই একই কথা বলেছেন আল্লামা কাসানী রহ.। তিনিও এই মতকে তারজীহ্ দিয়েছেন।
তিনি বলেন,
فإن كان أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر يتصدق بعينها حية؛ لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها لا بالإتلاف وهو الإراقة إلا أنه نقل إلى الإراقة مقيدا في وقت مخصوص حتى يحل تناول لحمه للمالك والأجنبي والغني والفقير؛ لكون الناس أضياف الله – عز شأنه – في هذا الوقت، فإذا مضى الوقت عاد الحكم إلى الأصل وهو التصدق بعين الشاة سواء كان موسرا أو معسرا لما قلنا.
وكذلك المعسر إذا اشترى شاة ليضحي بها فلم يضح حتى مضى الوقت؛ لأن الشراء للأضحية من الفقير كالنذر بالتضحية وأما الموسر إذا اشترى شاة للأضحية فكذلك الجواب، ومن المشايخ من قال هذا الجواب في المعسر؛ لأن الشاة المشتراة للأضحية من المعسر تتعين للأضحية؛ فأما من الموسر فلا تتعين بدليل أنه يجوز له التضحية بشاة أخرى في الوقت مع بقاء الأولى وتسقط عنه الأضحية
والصحيح أنها تتعين من الموسر أيضا بلا خلاف بين أصحابنا، فإن محمدا – رحمه الله – ذكر عقيب جواب المسألة، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقولنا. (ووجهه) أن نية التعيين قارنت الفعل وهو الشراء فأوجبت تعيين المشتري للأضحية، إلا أن تعيينه للأضحية لا يمنع جواز التضحية بغيرها كتعيين النصاب لأداء الزكاة منه لا يمنع جواز الأداء بغيره وتسقط عنه الزكاة
وهذا لأن المتعين لا يزاحمه غيره، فإذا ضحى بغيره أو أدى الزكاة من غير النصاب لم يبق الأول متعينا، فكانت الشاة متعينة للتضحية ما لم يضح بغيرها كالزكاة. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ৪/২০২ ، المكتبة الأشرفية ديوبند
কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ বিষয়ে আল্লামা কাসানী রহ. এর মত হচ্ছে, ধনী-গরীবের মধ্যে পার্থক্য থাকার এবং এটা তার ‘বাদায়েউস সানায়ে’ কিতাব থেকে সুস্পষ্টই বুঝা যায়। এখানে মুলত আল্লামা কাসানী রহ. একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন আর ইবনে নুজাইম রহ. উক্ত মাসআলা উল্লেখ করে ‘বাদায়ে’ কিতাবের হাওলা করেছেন।
মাসআলাটি হচ্ছে, ধনী ব্যক্তি কুরবানীর জন্য কোন পশু ক্রয় করার পর যদি কুরবানী না করা অবস্থায় কুরবানীর সময় পার হয়ে যায় তাহলে সহীহ্ মত হচ্ছে ক্রয়কৃত ঐ পশুটিই সদকা করে দিবে এবং এতে ধনী-গরিবের কোন পার্থক্য নেই। ‘বাদায়ে’ এর উক্ত মাসআলার বিবরণ দিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. বলেন,
)قوله وتصدق بقيمتها غني شراها أو لا) كذا في الهداية وغيرها كالدرر. وتعقبه الشيخ شاهين بأن وجوب التصدق بالقيمة مقيد بما إذا لم يشتر، أما إذا اشترى فهو مخير بين التصدق بالقيمة أو التصدق بها حية كما في الزيلعي أبو السعود.
وأقول: ذكر في البدائع أن الصحيح أن الشاة المشتراة للأضحية إذا لم يضح بها حتى مضى الوقت يتصدق الموسر بعينها حية كالفقير بلا خلاف بين أصحابنا، فإن محمدا قال وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا اهـ وتمامه فيه، وهو الموافق لما قدمناه آنفا عن غاية البيان اهـــ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (৬/৩২১) ايج ايم سعيد
এখানে ইবনে আবেদীন রহ. এটা পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে, ধনী-গরীব সকলেই কুরবানীর সময় পার হয়ে গেলে ঐ পশুটিই সদকা করে দেওয়ার বিষয়টি আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। (এটার সম্পর্ক পশু নির্দিষ্ট হওয়া বা না হওয়ার সাথে নয়)।
তাহলে আল্লামা কাসানী ও তার হাওয়ালায় ইবনে নুজাইম যে ধনীর জন্য ক্রয় করার দ্বারা নির্দিষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন তাহলো, ধনী ব্যক্তি ক্রয় করার পর সময় অতিক্রম হওয়ার দ্বারা যেহেতু তার মধ্যে এক প্রকারের নির্দিষ্টতা এসে গেছে তাই সে ঐ পশুটিই সদকা করে দিবে। এর অর্থ আদৌ এটা নয় যে, তাদের মতে ক্রয়ের দ্বারা গরীবের মত ধনীর উপরও ঐটা দিয়েই কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব।
এখানে উক্ত বিষয়টি একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। আল্লামা কাসানী রহ. যে মাসআলাটি বললেন এবং ইবনে নুজাইম ও ইবনে আবেদীন রহ. তা উল্লেখ করলেন এটা হানাফী মাযহাবের স্বীকৃত মাসআলার বিপরীত। ফিকহের কিছু ইবারত লক্ষ করুন :
- وإن كان غنيا تصدق بثمنها اشتراها أو لا ) لأنها واجبة عليه ، فإذا فات وقت القربة في الأضحية تصدق بالثمن إخراجا له عن العهدة اهـــ. الاختيار لتعليل المختار (৫/ ২১) دار الكتب العلمية
- والغني يتصدق قيمتها شرى أو لا اهـــ. النقاية مع الفتح (৩/৭৬) شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم
- والغني يتصدق بقيمتها شراها أولا اهـــ. ملتقى الأبحر (ص: ১৭০) دار الكتب العلمية
- والغني يتصدق بقيمتها شراها) أي الشاة (أولا) لأن الواجب يتعلق بذمته. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (৪/ ১৭১) مكتبة فقيه الأمة ديوبند
- تصدق (بقيمتها غني شراها أو لا) يعني إن كان غنيا تصدق بقيمة الأضحية اشترى أو لم يشتر؛ لأنها واجبة على الغني فإذا فات الوقت وجب عليه التصدق إخراجا له عن العهدة اهـــ. درر الحكام شرح غرر الأحكام (১/ ২৬৮) دار إحياء الكتب العربية، [حاشية الشرنبلالي] : (قوله: وتصدق بقيمتها غني شراها أولا) لم يتعرض للتصدق بعينها ويفيده ما قال في العناية إنها واجبة على الغني عينها أو لم يعينها وعلى الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا فإذا فات وقت التقرب بالإراقة والحق مستحق وجب التصدق بالعين أو القيمة إخراجا له عن العهدة اهـــ.
- وراجع الهداية مع الفتح والعناية (৮/৪৩২-৪৩৩) المكتبة الحقانية، الإيضاح (২/৩৯১)، الدر المختار مع الرد (৬/৩২১)، سكب الأنهر مع المجمع (৪/১৭০)، فتاوى النوازل (৩৩৬) دار الإيمان، تبيين الحقائق (৬/৪৭৮) زكريا بكدبو، البحر الرائق (৮/১৭৬)ايج ايم سعيد
দেখা গেলো, ফুকাহায়েকেরাম সকলেই ধনীর জন্য -চাই সে ক্রয় করুক বা না করুক- সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর শুধু মূল্য দেওয়ার কথা বলেছেন। তাহলে জীবিত সদকা করা, তো এটা তো এমনিই বুঝে আসে। কারণ, মূল্য দিলেই যখন হবে তাহলে ঐটা জীবিত সদকা করলেও হবে।
যেমনটা ৫নং ইবারতে গত হয়েছে। এমনকি যে ব্যক্তি মান্নতের মাধ্যমে নিজের উপর কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট করে নিয়েছে তার জন্যও কুরবানীর সময় গত হওয়ার পর ঐ নির্দিষ্ট পশু না দিয়ে মূল্য দান করা জায়েয আছে। এ ব্যাপারে আল্লামা কাযীখান রহ. বলেন,
ولو لم يتصدق بتلك الشاة التي أوجبها ولم يذبحها حتى مضت أيام النحر كان عليه أن يتصدق بها حية، فإن تصدق بقيمتها جاز أيضا، لأن التصدق بقيمتها كالتصدق بعينها في ذكر المقصود اهـــ. شرح الزيادات (৪/১১৭৯)
একই কথা বলেছেন আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. তার ‘ফাতাওয়ায়ে শামী’তে, ৬/৩২০। আল্লামা হাসকাফী রহ. এটিকে আরো সুস্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি শেখযাদাহ্ রহ. এর সমর্থন করে বলেন,
لزم التصدق بعين المنذورة حية هو الأفضل، فلو تصدق بقيمتها جاز اهـــ. سكب الأنهر مع المجمع (৪/১৭০)
কিন্তু আল্লা ইবনে আবেদীন রহ. কাসানী রহ. এর সমর্থন করে জীবিত সদকা করাকেই তারজীহ্ দিয়েছেন। এতে সমস্যার কিছুই নেই। কারণ, ইবনে আবেদীন রহ. মূল্য দিলে জায়েয হওয়ার কথাও বলেছেন। শামী, ৬/৩২০।
দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ১নং ইবারত থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা বলা হলো, তারা সকলেই ধনী-গরীবের মাঝে পার্থক্যের প্রবক্তা (যা আমরা সামনে উল্লেখ করব)। অর্থাৎ ক্রয়ের দ্বারাই পশুটি গরীবের উপর নির্দিষ্ট হয়ে যাবে, ধনীর উপর নয়। আর এই কথার দাবী হচ্ছে, গরীব ব্যক্তি ক্রয়ের পর তার মধ্যে কোন রকম (তাসাররুফ) হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, কিন্তু ধনী ব্যক্তি পারবে।
তথা গরীব ব্যক্তি ক্রয়ের পর তাতে অংশীদার নিতে পারবে না, দুধ দোহন করতে পারবে না, পশম কাটতে পারবে না, কিন্তু ধনী ব্যক্তি এগুলো করতে পারবে। তাদের বক্তব্যের দাবী এটাই হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তারা ‘ইহতিয়াত’ এর পথ অবলম্বন করেছেন। কিছু ইবারত লক্ষ করুন :
- ولو اشترى شاة للأضحية يكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به؛ لأنه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة بها، كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها، ومن المشايخ من قال: هذا في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر والموسر، وفي الشاة المشتراة للأضحية من المعسر أما المشتراة من الموسر للأضحية فلا بأس أن يحلبها ويجز صوفها، كذا في البدائع. والصحيح أن الموسر والمعسر في حلبها وجز صوفها سواء هكذا في الغياثية. الفتاوى الهندية (৫/ ৩০০)
- (قوله وصح اشتراك ستة) كذا فيما رأيناه من النسخ من الافتعال بالتاء وهو كذلك في عدة كتب، ومقتضاه أنه متعد مضاف إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو الشاري، ولذا قال في الدرر: أي جعلهم شركاء له (قوله في بدنة شريت لأضحية) أي ليضحي بها عن نفسه هداية وغيرها، وهذا محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد اهـــ. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار (৬/ ৩১৭)
- وإذا اشترى الرجل بقرة أو بعيراً يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم أشرك فيها ستة بعد ذلك، القياس: أن لا يجزئهم، ويضمن الكل لحماً، وفي الاستحسان: يجزئهم؛ لأن البقرة قائمة مقام سبع شياه، وكذلك الدابة فصار شراؤها بنية الأضحية كشراء سبع شياه، ومن اشترى سبع شياه بنية الأضحية، ثم باع ستاً منها، وضحى بالسابعة، وضحى المشترون بالست جاز عن الكل؛ كذا ههنا، فإذا صار عنه، وعن شركائه هل يلزمه الذبح من الأسباع التي باعها ما بقي الوقت، والتصدق بقيمتها بعد فوات الوقت لم يذكر هذا الفصل في الكتاب .
قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: حكي عن مشايخ بلخ أنهم قالوا: عليه الذبح بنية أسباع بقرة مثل الأولى في القيمة يشتري مع غيره، فذبح أو يشتري ست شياه، ويذبح إن كانت قيمته ست أسباع البقرة غنياً كان أو فقيراً، وهذا لما ذكر بأن شراء البقرة بمنزلة شراء سبع شراء سبع شياه.
ولو اشترى شياه بنية الأضحية، ثم باع شاة منها، فإنه يلزمه الذبح لمثل ذلك غنياً كان أو فقيراً، ما بقي الوقت؛ لأن الغني فيما زاد على شاة واحدة والفقير سواء، والفقير إذا اشترى سبع شياه بنية الأضحية، وباع شاة منها، فإنه يشتري شاة مثلها، ويذبحها ما دام الوقت باقياً، وإن مضى الوقت؛ يتصدق بقيمتهن؛ كذا ههنا؛ قال: ولو فعل ذلك قبل الشراء كان أحسن؛ لأن الاشتراك بعد الشراء خلف في الوعد وإنه حرام اهـــ. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (৮/ ৪৭৭)
তাহলে দেখা গেল, ধনীর জন্যও ক্রয়কৃত পশু থেকে ফায়দা ভোগ করাকে মাকরুহ্ বলা হয়েছে এবং যেখানে ধনী ব্যক্তির জন্য ক্রয় করার পর তাতে শরীক করার পূর্ণ অনুমোদন রয়েছে সেখানেও বলা হচ্ছে, ঐ পরিমাণ সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব।
কারণ, ক্রয় করার দ্বারা তার মধ্যে একটা নির্দিষ্টতা এসে গেছে। কেমন যেন সে উক্ত পশু দিয়ে কুরবানী দেওয়ার ওয়াদা করেছিল। আর এ কাজগুলো ওয়াদা খেলাফীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা হারাম বা মাকরুহে তাহরীমীর পর্যায়ের। এমনকি ধনী-গরীবের পার্থক্যের ক্ষেত্রে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ বর্ণনায় যেই ‘খাহারযাদাহ্’ রহ. মূল ভিত্তি- তিনিও এই একই কথা বলেছেন।
খুব সম্ভব একারণেই আল্লামা কাসানী রহ. ‘বাদায়ে’ কিতাবে ধনীর জন্য সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐ পশুটিই সদকা করে দেওয়ার মতকে তারজীহ্ দিয়েছেন। আর আল্লামা ইবনে আবেদীন ও ইবনে নুজাইম রহ. তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।
আমার মতে উক্ত বিষয়টি ‘আফযাল’ হওয়ার দাবী রাখে। অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি যখন পশুটি কুরবানীর জন্য ক্রয় করেছে তো এটা থেকে এস্তেফাদা করা কিংবা এটা কুরবানী না দেওয়া শরীফ মানুষের গাইরতের পরিপন্থি। যেন এটা ‘রুজু বা‘দাল হেবা’। আমার এ বক্তব্যের স্বপক্ষে নিচের বিষয়গুলো লক্ষ করুন :
১. আল্লামা কাসানী রহ. ‘বাদায়ে’ কিতাবে বলেন,
ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضلت فاشترى شاة أخرى ليضحي بها ثم وجد الأولى في الوقت فالأفضل أن يضحي بهما؛ فإن ضحى بالأولى أجزأه ولا تلزمه التضحية بالأخرى ولا شيء عليه غير ذلك؛ سواء كانت قيمة الأولى أكثر من الثانية أو أقل، والأصل فيه ما روي عن سيدتنا عائشة – رضي الله عنها – أنها ساقت هديا فضاع فاشترت مكانه آخر ثم وجدت الأول فنحرتهما ثم قالت: ” الأول كان يجزئ عني ” فثبت الجواز بقولها والفضيلة بفعلها – رضي الله عنها -.
ولأن الواجب في ذمته ليس إلا التضحية بشاة واحدة وقد ضحى، وإن ضحى بالثانية أجزأه وسقطت عنه الأضحية وليس عليه أن يضحي بالأولى؛ لأن التضحية بها لم تجب بالشراء بل كانت الأضحية واجبة في ذمته بمطلق الشاة فإذا ضحى بالثانية فقد أدى الواجب بها، بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحى بالثانية أنه يلزمه التضحية بالأولى أيضا
لأنه لما اشتراها للأضحية فقد وجب عليه التضحية بالأولى أيضا بعينها فلا يسقط بالثانية بخلاف الموسر فإنه لا يجب عليه التضحية بالشاة المشتراة بعينها وإنما الواجب في ذمته – وقد أداه بالثانية – فلا تجب عليه التضحية بالأولى. وسواء كانت الثانية مثل الأولى في القيمة أو فوقها أو دونها لما قلنا، غير أنها إن كانت دونها في القيمة يجب عليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه بقيت له هذه الزيادة سالمة من الأضحية فصار كاللبن ونحوه اهـــ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (৪/ ১৯২) المكتبة الأشرفية ديوبند
এখানে আল্লামা কাসানী রহ. ধনী-গরীবের পার্থক্যের বিষয়টি স্পষ্টই স্বীকার করলেন। কিন্তু ধনীর ক্ষেত্রে বলছেন, পশু হারিয়ে যাওয়ার পর আরেকটি কিনে পূর্ববর্তীটি পাওয়া গেলে দুইটাই তার জন্য কুরবানী করা ‘আফযাল’ বা উত্তম।
যদি তার মতে ধনীর জন্যও ক্রয়ের দ্বারাই পশুটি নির্দিষ্ট হয়ে যেত তাহলে দুইটাই কুরবানী করা ওয়াজিব হতো। তবে দ্বিতীয়টি দিলে দুই পশুর মধ্যে মূল্যের যে তারতম্য হবে সে পরিমাণ সদকা করা ওয়াজিব- তো এটা হচ্ছে তাঁর সতর্কতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত।
২. যদি আল্লামা কাসানী রহ. এর মতে ধনীর জন্যও ক্রয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যেত তাহলে ধনী ব্যক্তি ক্রয় করার পর তাতে অংশীদার নেওয়া জায়েয না হওয়ার কথা। কিন্তু তার মতে তা জায়েয।
وقال في الأصل: قال أرأيت في رجل اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه فأشرك فيها بعد ذلك ولم يشركهم حتى اشتراها فأتاه إنسان بعد ذلك فأشركه حتى استكمل؛ يعني أنه صار سابعهم هل يجزي عنهم؟ قال: نعم استحسن وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن
وهذا محمول على الغني إذا اشترى بقرة لأضحيته؛ لأنها لم تتعين لوجوب التضحية بها وإنما يقيمها عند الذبح مقام ما يجب عليه أو واجب عليه فيخرج عن عهدة الواجب بالفعل فيما يقيمه فيه فيجوز اشتراكهم فيها وذبحهم إلا أنه يكره؛ لأنه لما اشتراها ليضحي بها فقد وعد وعدا فيكره أن يخلف الوعد
فأما إذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها؛ لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه. وقد قالوا في مسألة الغني إذا أشرك بعدما اشتراها للأضحية أنه ينبغي أن يتصدق بالثمن وإن لم يذكر ذلك محمد رحمه الله
لما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دفع إلى حكيم بن حزام دينارا وأمره أن يشتري له أضحية فاشترى شاة فباعها بدينارين واشترى بأحدهما شاة وجاء إلى النبي – عليه الصلاة والسلام – بشاة ودينار وأخبره بما صنع فقال – عليه الصلاة والسلام – بارك الله في صفقة يمينك وأمر – عليه الصلاة والسلام – أن يضحى بالشاة ويتصدق بالدينار لما أنه قصد إخراجه للأضحية كذا ههنا اهـــ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (৪/ ২১০) المكتبة الأشرفية ديوبند
এখানে ধনীর জন্য ক্রয়ের পর অংশীদার নেওয়া জায়েয বলা হয়েছে কিন্তু সাথে সাথে আবার মাকরুহ্ও বলা হয়েছে। আবার অংশীদার করে নিলে ঐ পরিমাণ সদকা করার কথাও বলা হয়েছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে তা খেলাফে ওয়াদা। এখান থেকে একথাও স্পষ্ট যে, সদকার বিষয়টি ‘আফযাল’ তথা উত্তম।
যদি ধনীর জন্য অংশীদারের পর ঐ মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হতো তাহলে অবশ্যই ইমাম মুহাম্মদ রহ. তা বলতেন। এজন্যই এখানে শব্দ এসেছে,
ينبغي أن يتصدق بالثمن
তার জন্য সদকা করা উচিৎ। আর আল্লামা ‘খাহারযাদাহ্’ রহ. যে ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেছেন যা পূর্বে গত হয়েছে তো সেটা তিনি খেলাফে ওয়াদা হারাম হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সতর্কতাস্বরুপ এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এখানে আরো সুস্পষ্ট করে বলেছেন আল্লামা মারগীনানী রহ.। তিনি বলেন,
وفي الهداية مع الفتح: (৮/৪৩০) المكتبة الحقانية، “والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة” اهـ.
৩. ধনী ব্যক্তি যদি পশু ক্রয়ের পর তা বিক্রি করে আরেকটি ক্রয় করে আর দ্বিতীয়টি মূল্যের দিক থেকে কম হয় তাহলে ফুকাহায়েকেরাম তার উপর সদকা ওয়াজিব না হওয়ার কথা বলেছেন।
وهل تصير واجبة الأضحية بالشراء بنية الأضحية؛ قال: إن كان المشتري غنياً لا تصير واجبة الأضحية باتفاق الروايات كلها؛ حتى لو باعها، واشترى أخرى، والثانية شر من الأولى جاز، ولا يجب عليه شيء اهـــ. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (৮/ ৪৫৯)
এ পর্যায়ে এসে আমি আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর বক্তব্য দিয়ে এই আলোচনার ইতি টানতে চাই। তিনি বলেন,
اعلم أن أضحية الفقير تتعين بالشراء فليس له أن يستبدلها بغيرها ولاينتفع بدرها وصوفها بعد ذلك ولو فعل لزمته قيمته وأما أضحية الغني فلاتتعين بنفس الشراء له وله أن يستبدلها وينتفع بها وبدرها ويربح فيها إن شاء إلا أنه إذا عينها بعد ذلك ليس له الانتفاع بها والنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن غنيا إلا أن الأضحية كانت واجبة عليه وهو المعنى بالغنى فكان له حكم الأغنياء في وجوبها
فيتفرع عليه التفاريع المذكورة فإن تفاوت ما بين الغني والفقير في الأحكام إنما هو منوط على وجوبها في الذمة وعدم الوجوب ولذلك قلنا إن الغني إذا عين شيئا من ذلك للتضحية حرم له الانتفاع بظهره وبدره بعد ذلك لأن الوجوب قد وجد وهو المدار فلما باع حكيم أول المشتراتين لم يكن له في ذلك بأس لعدم تعيينها للتضحية وطاب الفضل للنبي صلىالله عليه وسلم إلا أنه أمر بتصدقه استحسانا لكونه قصد أن ينفق فيها دينارين اهـــ. الكوكب الدري (১/৩৬৮) وراجع أيضا درس ترمذي (৪/১৮৮)
قال الراقم (سعيد) : فهذا أصرح النصوص في هذا الباب وأدل دليل على ما قلت، والطلب بعد هذا إلى غيره هدر. فسلك الفقهاء القائلون بالفرق بين الغني والفقير في باب الانتفاع مسلك الاحتياط ومنعوا الانتفاع للغني بعد الشراء ولو لم يتعين به نظرا إلى خلاف الوعد وهو حرام، لكن الأولى أن يكون ذلك من باب الأفضلية كي يتحقق الفرق عندهم ولا يكون ذلك خروجا عن الاحتياط
أما قول صاحب البدائع وابن نجيم وابن عابدين في تصدق الموسر حية بعد مضي أيام النحر فهو من هذا القبيل، لأنه لو تصدق قيمة شاة فقد يكون قيمته أقل مما عنده، وهو خلاف ما أعده لله تعالى حتى قال الكاساني هو الصحيح، ونقله صاحب البحر في الأشباه و وافقه ابن عابدين، ولا معنى عبارتهم هذا أنهم قائلو التعيين بلا فرق. فيتفرع عليه التفاريع مايلى :
- لايجوز للفقير الاشتراك بعد الشراء بخلاف الغني، فإن فعل فالتصدق على الفقير لازم وعلى الغني فضيلة، وهو مقتضى الورع والتقوى.
- لايجوز للفقير البيع بعد الشراء بخلاف الغني، فإن فعل فعلى الفقير مثل ما باع ويخير الغني في أي أضحية يضحي، وعليه مثل ما باع من باب الفضيلة، فإن اشترى الغني دون الأولى أجزأه لاللفقير بل عليه يلزم التصدق وعلى الغني أفضل.
- لايجوز للفقير بعد الشراء حلب اللبن وجز الصوف بخلاف الغني، فإن فعل فعلى الفقير يجب التصدق وعلى الغني أفضل. هكذا سائر الجزئيات المتفرعة. والله أعلم بالصواب.
তো যাই হোক।
এই প্রথম মতের সারকথা হলো :
নিয়তের সাথে পশু ক্রয়ের দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং এতে ধনী-গরীবের কোন পার্থক্য নেই। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও কতেক মুতাআখখিরীন উলামায়েকেরামের মত। যাতে ইমাম ত্বহাভী (যদি আমার বক্তব্য সঠিক হয় যা পূর্বে বলেছি) ও কুদুরী রহ. রয়েছেন।
আল্লামা কাযীখান রহ. এটিকে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ বলেছেন। কিন্তু আমি তার উল্লেখকৃত ‘কিতাবুল আছল’এ তা পাইনি। কেউ কেউ আল্লামা ইবনে নুজাইমকে এই মতের প্রবক্তা বলেছেন। কিন্তু আমার মতে তা সঠিক নয়। কেননা, এতে করে আল্লামা কাসানী ও ইবনে আবেদীন রহ. কেও এই মতের প্রবক্তা বলতে হয় যা সঠিক নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।
والله أعلم بالصواب
দ্বিতীয় মত : ধনী-গরীব কারো জন্যই নিয়তের সাথে পশু কেনার দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব হবে না এবং ঐ পশুটিই কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে না। এটি একই সাথে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ ও ‘নাদিরুর রেওয়ায়াহ্’ এবং এটি আল্লামা সারাখসী ও হালওয়ানী রহ. এর মত। কোন কোন কিতাবে এটিকে জুমহুরের মতও বলা হয়েছে।
- فهل تصير الأضحية واجبة بالشراء بنية الأضحية؟ فإن كان المشتري غنيا لا تصير واجية الأضحية باتفاق الروايات كلهاحتى لو باعها واشترى أخرى والثانية أشرف من الأول جاز ولايجب عليه شيئ وإن كان المشتري فقيرا… روى الزعفراني عن أصحابنا: أنها لا تصير واجبة وإلى هذا أشار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرحه، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه أن في ظاهر رواية أصحابنا لاتصير واجبة الأضحية اهـــ. الفتاوى التتارخانية (১৭/৪১১)
- وبالشراء بنية الأضحية إن كان المشتري غنيا لايجب عليه باتفاق الروايات… وإن كان المشتري فقيرا قال (في شرح الشافي) ومذهب الجمهور انها لا يصير بها إلا أن يقول علي أن أضحي بها لأن نفس النية غير موجبة وهكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رح. اهـــ. خلاصة الفتاوي (৪/৩১৮-৩১৯)
- وهل تصير واجبة الأضحية بالشراء بنية الأضحية؛ قال : إن كان المشتري غنياً لا تصير واجبة الأضحية باتفاق الروايات كلها؛ حتى لو باعها، واشترى أخرى، والثانية شر من الأولى جاز، ولا يجب عليه شيء. وإن كان المشتري فقيراً…. روى الزعفراني عن أصحابنا: أنها لا تصير واجبة وإلى هذا أشار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرحه، وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه : أن في ظاهر رواية أصحابنا لا تصير واجبة الأضحية اهـــ. المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة (৮/ ৪৫৯)
- اعلم أن وجوب الأضحية بالشراء فقد اختلفت فيه الروايات والمشائخ، فقال بعضهم: أن كلام الزيادات دال على أن شراء الموسر والمعسر موجب لها، وكلام النوادر على أنه غير موجب على ماروى عن الشيخين….. وهو المختار عند السرخسي، وذكر الحاواني أن شراء المعسر غير موجب في ظاهر الرواية….اهـــ. جامع الرموز (২/৩৫৯)
- قال (وإذا اشترى أضحية، ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك)؛ لأن بنفس الشراء لا تتعين الأضحية قبل أن يوجبها، وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويكره، وفي قول أبي يوسف – رحمه الله – لا يجوز لتعلق حق الله تعالى بعينها، ولكنهما يقولان تعلق حق الله تعالى بها لا يزيل ملكه عنها، ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملك والقدرة على التسليم
ألا ترى أنا نجوز بيع مال الزكاة لهذا. والأصل فيه ما روي أن النبي – عليه الصلاة والسلام – دفع دينارا إلى حكيم بن حزام – رضي الله عنه – ليشتري له شاة للأضحية فاشترى شاة، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخبره بذلك. فقال – صلى الله عليه وسلم – بارك الله في صفقتك
أما الشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به فقد جوز رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيعه بعد ما اشتراها للأضحية، وإن كانت الثانية شرا من الأولى، وقد كان أوجب الأولى فتصدق بالفضل فيما بين القيمتين أما جواز الثانية عن الأضحية فلاستجماع شرائط الجواز وأما التصدق فإنه لما أوجب الأولى فقد جعل ذلك القدر من ماله لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل شيئا منه لنفسه فيتصدق بفضل القيمة
كما أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حكيم بن حزام – رضي الله عنه – بالتصدق بالدينار. ومن أصحابنا – رحمهم الله – من قال هذا إذا كان فقيرا أما إذا كان غنيا ممن يجب عليه الأضحية فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة؛ لأن في حق الغني الوجوب عليه بإيجاب الشرع فلا يتعين بتعيينه في هذا المحل
ألا ترى أنها لو هلكت بقيت الأضحية عليه. فإذا كان ما يضحي به محلا صالحا لم يلزمه شيء آخر وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعا، وإنما لزمه بالتزامه في هذا المحل بعينه؛ ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخر. فإذا استفضل لنفسه شيئا مما التزمه كان عليه أن يتصدق به.
قال الشيخ الإمام والأصح عندي أن الجواب فيهما سواء؛ لأن الأضحية، وإن كانت واجبة على الغني في ذمته فهو متمكن من تعيين الواجب في محل فيتعين بتعيينه في هذا المحل من حيث قدر المالية؛ لأنه تعيين مقيد، وإن كان لا يتعين من حيث فراغ الذمة اهـــ. المبسوط للسرخسي (১২/ ১৭) دار الكتب العلمية
- إن كان المشتري غنيا…….. وأشار إليه شمس الأئمة السرخسي في شرحه وإليه مال شمس الأئمة الحلواني في شرحه وقال إنه ظاهر الرواية اهـــ. تكملة البحر (৮/১৭৫) ايج ايم سعيد
- وروى الزعفراني عن أصحابنا: أن التضحية بعينها لا تجب إلا بالنذر ولا تجب التضحية بعينها بنية الشرى للأضحية، وإن كان المشتري فقيرا، وهو القياس، وهو قول الشافعي. لأن القرب يلزم بأحد الأمرين: إما بالشروع أو بالنية، لم يوجد بالشراء مع نية الأضحية لا هذا ولا ذاك فلا يلزمه كما لو اشترى مالا بنية التصدق، أو عبدا بنية العتق اهـــ. البناية شرح الهداية (১২/ ৩১) وهكذا ذكر رواية النوادر في الكفاية مع الفتح (৯/৫২৭-৫৩০) المكتبة الحقانية، والتبيين (৬/৪৮২-৪৮৩) زكريا بكدبو، وشرح الزيادات (৪/১১৭৫-১১৭৭) وغير ذلك من الكتب.
আমার মতে খুব সম্ভব এটিই ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’। কারণ, শরীয়তে নিজের উপর কুরবানী ওয়াজিব করা এবং পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি একটিই, আর তা হচ্ছে মান্নত। আর মান্নত মুখে উচ্চারণ ছাড়া হয় না।
তবে শর্ত হলো তা ‘ইবাদাতে মাকসূদাহ্’ হতে হবে এবং ফরয বা ওয়াজিবের প্রকার থেকে হতে হবে। শুধু নিয়ত বা উরফে আমালীর দ্বারা মান্নত হবে না। বরং মান্নত সহীহ্ হওয়ার জন্য এমন শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হবে যা ‘ইজাব’ ও ‘এলতেযাম’ বুঝায়।
اعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به، وأن يكون هذا اللفظ مشعرا بالالتزام بالمنذور، وذلك لأن المعول عليه في النذر هو اللفظ، إذ هو السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب بالنذر، فلا يكفي في ذلك النية وحدها بدونه. الموسوعة الفقهية الكويتية (৪০/ ১৪০) و راجع أحكام القرآن للتانوي (২/১৮)
এজন্যই বুরহানুদ্দীন বুখারী রহ. ‘মুহীতে বুরহানী’তে বলেন,
أجمع أصحابنا رحمهم الله: أن الشاة تصير واجبة الأضحية بالنذر بأن قال: لله علي أن أضحي هذه الشاة، وأجمعوا على أنها لا تصير واجبة الأضحية بمجرد النية، بأن نوى أن يضحي هذه الشاة ولم يذكر بلسانه نيته اهـــ. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (৮/ ৪৫৯)
সুতরাং এই মতটিই ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ হওয়ার বেশী দাবী রাখে। করণ, মাযহাবের উসূল এবং শরীয়তের ‘হাকীকতে নযর’ এর সাথে এটি অধিক সামঞ্জস্যশীল। সাথে সাথে এটি বাকী তিন ইমামেরও মত, যা আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি। কিন্তু হানাফীদের ফতোয়া এই মতের উপর নয় তাই এ বিষয়ের আলোচনা আপাতত এখানেই সমাপ্ত করলাম।
তৃতীয় মত : নিয়তের সাথে পশু ক্রয়ের দ্বারা শুধু গরীবের জন্য কুরবানী ওয়াজিব হবে এবং পশুটি কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। ধনীর জন্য নয়। এটিও ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’। প্রায় হানাফী মাযহাবের সকল ফুকাহায়েকেরামের সিদ্ধান্ত তাই। এই মতটিকেই ফুকাহায়েকেরাম তারজীহ্ দিয়েছেন এবং এর উপরই ফতোয়া দেওয়া হয়। কিছু ইবারত লক্ষ করুন :
- لأنها واجبة على الفقير فإذاشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب اهـــ. الاختيار لتعليل المختار (৫/ ২১) دار الكتب العلمية
- وجه ظاهر الرواية: أن شراء الفقير بنية التضحية بمنزلة النذر من حيث العرف، فإنا لانجد في العرف فقيرا يشتري الأضحية إلا وأن يضحي بها، فكأنه نذر بالتضحية بعد الشراء، ولاعرف في الغني، فلا يثبت الإيجاب في حقه اهـــ. شرح الزيادات (৪/১১৭৭)
- وتجب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا اهـــ. الهداية مع البناية ১২/৩১-৩২
- وذكر شيخ الإسلام: إذا كان المشتري موسرا لا تصير واجبة بالشراء بنية الأضحية باتفاق الروايات. وإن كان معسرا ففي ظاهر الروايات تجب….. (وعلى الفقير ذبحهما) ش: أي ذبح الشاتين التي ضلت والتي عوضت عنها لتعيينها بشرائه، وتعويضه بالشراء أيضا هذا على ظاهر الرواية، لا على رواية الزعفراني، واختيار شمس الأئمة، واختار في ” فتاوى الظهيرية ” ظاهر الرواية. اهـــ. البناية شرح الهداية (১২/৪৩ -৪৪)
- وهل تصير واجبة الأضحية بالشراء بنية الأضحية؛ قال: إن كان المشتري غنياً لا تصير واجبة الأضحية باتفاق الروايات كلها؛ حتى لو باعها، واشترى أخرى، والثانية شر من الأولى جاز، ولا يجب عليه شيء. وإن كان المشتري فقيراً ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب الأضحية أن في ظاهر رواية أصحابنا تصير واجبة للأضحية اهـــ. المحيط البرهاني في الفقه النعماني (৮/ ৪৫৯)
- وقوله (وعلى الفقير ذبحهما) لأن الوجوب عليه بالشراء وقد تعدد، وهذا الذي ذكره من الأصل يوافق ما ذكره شيخ الإسلام – رحمه الله – أن المشتري إذا كان موسرا لا تصير واجبة بالشراء بنية الأضحية باتفاق الروايات، وإن كان معسرا ففي ظاهر الرواية عن أصحابنا – رحمهم الله – تجب اهـــ. العناية مع الفتح (৮/ ৪৩৫) المكتبة الحقانية
- وأما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها، وقال الشافعي – رحمه الله -: لا تجب وهو قول الزعفراني من أصحابنا وإن كان غنيا لا يجب عليه بالشراء شيء بالاتفاق (وجه) قول الشافعي – رحمه الله – إن الإيجاب من العبد يستدعي لفظا يدل على الوجوب، والشراء بنية الأضحية لا يدل على الوجوب فلا يكون إيجابا ولهذا لم يكن إيجابا من الغني.
(ولنا) أن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا؛ لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره فالظاهر أنه يضحي فيصير كأنه قال: جعلت هذه الشاة أضحية، بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداء فلا يكون شراؤه للأضحية إيجابا بل يكون قصدا إلى تفريغ ما في ذمته ولو كان في ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا يجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا؛ لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر اهـــ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (৪/ ১৯২) المكتبة الأشرفية ديوبند
- (قوله لوجوبها عليه بذلك) أي بالشراء وهذا ظاهر الرواية لأن شراءه لها يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا كما في البدائع. حاشية ابن عابدين (৬/ ৩২১) (قوله وإن فقيرا أجزأه ذلك) لأنها إنما تعينت بالشراء في حقه. حاشية ابن عابدين (৬/৩২৫)
- إن كان المشتري غنيا لا تصير واجبة باتفاق الروايات فله أن يبيعها ويشتري غيرها، وإن كان فقيرا ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده في ظاهر الرواية تصير واجبة بنفس الشراء….. وإن كان فقيرا فإن كان اشتراها وجب عليه التصدق بها (أي بعد مضي أيام النحر) اهـــ. تكملة البحر الرائق للطوري (৮/ ১৭৫) و (৮/ ১৭৬) ايج ايم سعيد
- اعلم أن أضحية الفقير تتعين بالشراء فليس له أن يستبدلها بغيرها ولاينتفع بدرها وصوفها بعد ذلك ولو فعل لزمته قيمته وأما أضحية الغني فلاتتعين بنفس الشراء له وله أن يستبدلها وينتفع بها وبدرها ويربح فيها إن شاء إلا أنه إذا عينها بعد ذلك ليس له الانتفاع بها والنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن غنيا إلا أن الأضحية كانت واجبة عليه وهو المعنى بالغنى فكان له حكم الأغنياء في وجوبها
فيتفرع عليه التفاريع المذكورة فإن تفاوت ما بين الغني والفقير في الأحكام إنما هو منوط على وجوبها في الذمة وعدم الوجوب ولذلك قلنا إن الغني إذا عين شيئا من ذلك للتضحية حرم له الانتفاع بظهره وبدره بعد ذلك لأن الوجوب قد وجد وهو المدار فلما باع حكيم أول المشتراتين لم يكن له في ذلك بأس لعدم تعيينها للتضحية وطاب الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أمر بتصدقه استحسانا لكونه قصد أن ينفق فيها دينارين اهـــ. الكوكب الدري (১/৩৬৮)
- راجع خلاصة الفتاوى (৪/৩১৮)، جامع الرموز (২/৩৫৯-৩৬০)، الفتاوى التتارخانية ১৭/৪১১-৪১২)، البزازية مع الهندية ৬/২৯২)، درس ترمذي (৪/১৮৮)، الإيضاح في شرح الإصلاح (২/৩৯১)، مجمع الأنهر (৪/১৭০)، حاشية الحموي على الأشباه (৮২) مكتبة الحراء، فتاوى النوازل (২৩৮) دار الإيمان.
تنبيه : وقع في التتارخانية (১৭/৪১১) وفي الفتاوى العتابية الفقير لو اشتراها بنية التضحية في أيام النحر تصير التضحية واجبة في حقه وإن لم يقل بلسانه شيئا في جواب ظاهر الرواية هذا اختيار الصدر الشهيد وعليه الفتاوى اهـــ.
هنا ” في أيام النحر” قيد اتفاقي، لم يقبله ابن عابدين كما في حاشيته (৯/৪৬৫) وإلا يكون هذا مذهبا رابعا لكن لايصح، رد عليه العلامة رشيد أحمد لدهيانوى في أحسن الفتاوى (৭/৫২৯) فليراجع.
সারকথা :
উপরে আমরা তিনটি মত উল্লেখ করেছি এবং লক্ষ করেছি যে, ফুকাহয়েকেরাম তিনটি মতকেই ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ বলেছেন। কিন্তু আমি আমার এই ক্ষুদ্র তালাশে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ এর কিতাবসমূহে সুস্পষ্ট ইবারতে এই তিন মতের কোনটিই পায়নি। যদি ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ নির্ণয় করা যেত তাহলে মাসআলা হল করা খুবই সহজ হতো।
খুব সম্ভব ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ দ্বিতীয় মতটি হবে। কিন্তু ফুকাহায়েকেরাম তাদের যুগের উরফের কারণে ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্’ এর ইবারতে ব্যাখ্যা করে তৃতীয় মত দিয়েছেন। আর প্রথম মত খুব সম্ভব ‘ইহতিয়াত’ তথা সতর্কতাস্বরুপ ধনী-গরীব কারো মাঝে পার্থক্য না থাকার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।
আগেই বলেছি যে, দ্বিতীয় মতটি উসূল ও কায়েদার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল এবং শরীয়তের তাকাযাও তাই। কিন্তু যেখানে প্রায় সকল উলামায়েকেরাম তৃতীয় মতানুযায়ী ফতোয়া দিয়ে আসছেন, তাদের বিপরীত বক্তব্য পেশ করা আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে অসম্ভব। উপরন্তু আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. বলেছেন, (এবং এটিই ইফতার উসূল)
مابناه المشائخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة ونحو ذلك لايخرج عن مذهبه أيضا، لأن ما رجحوه لترجيح دليله عندهم مأذون به من جهة الإمام باعتبار أنه لو كان حيا لقال بما قالوه، لأن ما قالوه إنما هو مبنى على قواعده أيضا فهو مقتضى مذهبه اهـــ. شرح العقود (১১৯-১২০)
কিন্তু ফুকাহায়েকেরাম যেহেতু উরফের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন (তাদের উরফের ভিত্তিতে ফতোয়া দেওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গ সে বিষয়টি আমি আলোচনা করতে চাই না। কারণ, বিজ্ঞ আলেম মাত্রই অবগত আছেন যে, শরীয়তের হাকীকতে নযরের সাথে এর দুরবর্তী সম্পর্কও নেই।)
আর উরফ পরিবর্তনের কারণে মাসআলাও পরিবর্তন হয় এই হিসেবে আমাদের জন্য দ্বিতীয় মতানুযায়ী ফতোয়া দেওয়ার অবকাশ রয়েছে। উপরন্তু সেটাও ‘যাহিরুর রেওয়ায়াহ্, সাথে সাথে তা ‘নাদিরুর রেওয়ায়াহ্’ও বটে। তাই আমরা বলব, আমাদের যুগে যেহেতু কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর জন্য পশু কিনলে তা মান্নতের মত মনে করে না এবং নূনতম নিজের উপর ওয়াজিব করার বিষয়টিও তার যেহেনে থাকে না তাই তার হুকুম ধনীর হুকুমের মতই।
অর্থাৎ, গরীব ব্যক্তি পশু ক্রয় করলে তার জন্য তা কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে না। সে চাইলে তা বিক্রি করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে এমনকি সে চাইলে কুরবানী নাও দিতে পারে। তবে সে যেহেতু কুরবানী দেওয়ার নিয়ত করে ফেলেছিল তাই আমরা বলব, তার জন্য তা কুরবানী দেওয়া উত্তম। না দিলেও কোন সমস্যা নেই। এমনই ফতোয়া দিয়েছেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ.। তিনি বলেন,
أن الراجح في شراء الفقير بنية الأضحية رواية النوادر عندي، لأنهم عللوا ظاهر الرواية أن شراءه لها يجري مجرى الإيجاب وهو النذر بالتضحية عرفا، فظهر أن بناءه على العرف، فيمكن أن يكون الإيجاب متعارفا في عصرهم، وأما في زماننا فليس الإيجاب متعارفا في شراء الفقير أصلا، بل المتعارف نية التطوع، ولايخطر معنى النذر بشراءه في بال أحد. هذا والله أعلم. اهـــ. امداد الأحكام (৪/২২৩)
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
আহলে সালাফ মিডিয়া সার্ভিসের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য জাযাকাল্লাহ্
আহলে সালাফ মিডিয়া সার্ভিস Ahle Salaf Media Service